فيه مما يدل على حكمه، إثباتاً أو نفياً، والأَوْلى أن يَقْصُرَ (¬١) على ما صَحَّ أو حَسُنَ، فإنْ جَمع الجميعَ فَلْيُبَيِّنْ عِلَّةَ الضعيف (¬٢).
أو تصنيفه على العلل، فَيَذْكر المتن وطُرُقَهُ، وبيان اختلاف نَقَلَتِه، والأَحسنُ أنْ يُرَتِّبها على الأبواب؛ لِيَسْهل تناولها.
أو يجمعه على الأطراف، فَيَذْكُر طرفَ الحديث الدال على بقيته، ويجمع أسانيده، إما مستوعباً، وإما متقيِّداً بكُتُبٍ مخصوصةٍ.
ومِن المهم: معرفةُ سببِ الحديثِ:
[أسباب الحديث]
وقد صَنَّفَ فيه بعض شيوخ القاضي أبي يعلى بن الفراء الحنبلي (¬٣)، وهو أبو حفص العُكْبُري (¬٤)، وقد ذَكر الشيخ تقيّ الدِّين ابن دقيق
