Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqhil Islami (at-Tuwaijiri) · Pengarang: محمد بن إبراهيم التويجري

Baca Juz 2, halaman 272

  1. الباب التاسع كتاب القواعد الشرعية
  2. ١ - أصول الفقه الإسلامي
  3. ٢ - فقه الأدلة الشرعية

- أقسام الأحكام الشرعية:

تنقسم الأحكام الشرعية إلى قسمين:

١ - ما لا يتغير عن حالة واحدة هو عليها، سواء اختلف الزمان، أو المكان، أو الاجتهاد كوجوب الواجبات، وتحريم المحرمات، والحدود المقدرة في الشرع، وأنصبة الورثة في الميراث ونحو ذلك.

٢ - ما يتغير بحسب اقتضاء المصلحة له نوعاً ومقداراً حسب الزمان والمكان كمقادير التعزيرات وأجناسها وصفاتها.

فالشارع ينوِّع فيها بحسب المصلحة.

- فقه أقوال النبي ﷺ وأفعاله:

إذا حث النبي ﷺ على أمر أو نهى عنه، ثم فعل خلافه، فهو لبيان الجواز، لكنه يواظب على الأفضل منه.

ومثاله: حث النبي ﷺ على الوضوء ثلاثاً، وتوضأ مرة ومرتين.

وزجر عن الشرب قائماً، وشرب قائماً.

وطاف بالبيت ماشياً وراكباً.

ومشى حافياً ومنتعلاً.

فهذا وأمثاله كله لبيان الجواز.

لكنه ﷺ واظب على الأفضل منه وهو الوضوء ثلاثاً .. والشرب جالساً .. والطواف ماشياً، والمشي منتعلاً.

والقول مقدم على الفعل؛ لأن الفعل مظنة الخصوصية، أما القول فهو قطعي

بالعموم.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه الإسلامي - التويجري، ج 2، ص 272 (SanadKitab #37532, hlm. urut 1012)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.