إذا كان المال مستقراً، وبلغ نصاباً، وحال عليه الحول، وكان المالك مسلماً حراً.
قال الله تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ﴾ [التوبة:١٠٣].
- الذين لا تصح منهم الزكاة:
١ - الكافر لا تصح منه الزكاة، ولا تقبل منه؛ لأنها عبادة، لكنه سيحاسب على تركه الإسلام وشرائعه.
٢ - العبد لا تجب عليه الزكاة ولا تصح؛ لأنه وما في يده ملك لسيده.
- ما لا يشترط له الحول من الأموال:
١ - الركاز، تجب الزكاة في قليله وكثيره، ولا يشترط له نصاب ولا حول.
٢ - الخارج من الأرض كالحبوب والثمار، يزكى عند وجوده، كما قال سبحانه: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ ... [الأنعام:١٤١].
٣ - ربح التجارة، حوله تابع لحول أصله.
٤ - نتاج السائمة من بهيمة الأنعام، حوله تابع لحول أصله.
- حكم المال المستفاد أثناء الحول:
المال المستفاد في أثناء الحول ثلاثة أنواع:
١ - المال المستفاد من ربح المال الذي عنده كربح التجارة، ونتاج السائمة، فهذا يضم إلى أصله، ويعتبر حوله حول أصله.
٢ - المال المستفاد من غير جنس المال الذي عنده، فمن ماله إبلاً، واستفاد ذهباً أو عقاراً بإرث أو بيع ونحو ذلك، فهذا المال المستفاد يعتبر له حول من يوم