عقيدة أهل السنة والجماعة في مسائل الغيب
إن مسألة تحديد وقت الساعة على التعيين والتحديد مسألة عظيمة جداً، فلابد من تركها وعدم الخوض فيها، ولذلك فهذا الكتاب يحتاج منا إلى أمرين: الأمر الأول: بيان معتقد أهل السنة والجماعة في هذه المسألة، وفي أمثالها من أمور الغيب.
والأمر الثاني: الرد على ما نراه قد جانب الصواب في الكتاب.
وهذا الأمر يحتاج إلى محاضرتين أو أكثر، وقد سلكت مسلكاً في ردودي على مثل هذه الأمور التي أراها مخالفة للشرع: أن أبين أولاً شرع الله في المسألة؛ حتى إذا قرأ الطالب أو السامع الكتاب يكون قد عرف الحق في هذه المسألة مقروناً بالأدلة الشرعية.
ومحاضرتنا اليوم -بإذن الله تعالى- تتعلق تعلقاً قوياً بمعتقد أهل السنة والجماعة في مسائل الغيب عموماً، وخصوصاً في مسألة قيام الساعة، وقصدي بيان الحق في هذه المسألة، ولم أقصد الرد على كتاب بعينه أو شيخ بعينه، وإنما قصدت أن أبلغك أمر الله ﵎ بألا تخوض في أمر الغيب، إلا إذا كان عندك منه دليل أو سنة قوية.
وسنذكر الأدلة في هذا الباب من كتاب الله ﵎، ومن سنة النبي ﷺ، وليس قصدنا الاستقصاء، وإنما قصدنا إيراد آيات وأحاديث كثيرة التي تدل على معتقد أهل السنة والجماعة في مثل هذا الأمر.
ثم إيراد أقوال الشراح والمفسرين في تفسير الآيات وشرح الأحاديث، وأجملنا القول في ذلك مخافة الملل.
وفي المحاضرة الثانية -بإذن الله تعالى- يلزمك إحضار الكتاب معك إن كان عندك، حتى نقول: إنه قال كذا، في صفحة كذا والصواب كذا، فهو قد اعتمد على أدلة أيضاً فهم أنها تفيد ما ذهب إليه من تحديد نهاية العالم وفناء الدنيا في عام كذا زاد أو قل، وهو معذور في هذا الفهم، ولكنه قد جانب الصواب، ولابد من بيان الأمرين.
ونقول: إنه معذور ومرفوع عنه الإثم بإذن الله، وأخطأ، ولكن يلزمنا أن نبين الصواب.