= هذا موقوف صحيح، وبهذا حكم عليه الأئمة كما مضى مثل أبي بكر النيسابوري، والدارقطني، والبيهقي، وغيرهم.
قال ابن الملقن ﵀: فتلخص من كلام هؤلاء الأئمة ضعف رفع هذا الحديث، وصحة وقفه. البدر (ق ٣، ص ٧٩٥).
وقال الحافظ: هو صحيح من قول جابر. الفتح (١/ ٢٨٠).
أما قول الهيثمي ﵀ رواه الطبراني مرفوعًا وموقوفًا ورجاله موثقون.
(المجمع ٢/ ٨٢)، ففيه إيهام لا يخفى على من نظر في الإسناد وكلام الأئمة عليه ابتداء من الطبراني نفسه، ثم عرج على الحافظ ابن عدي، والخطيب كما نقلته عنهم في التخريج.
وأما إسناد الدارقطني -السالف- من طريق شعبة، وفيه إثبات سماع أبي سفيان من جابر. فعندي أنه لا يعتمد عليه لإثبات السماع، وذلك لأمور:
١ - أن طريقي محمد بن جعفر (غندر) وابن مهدي، عن شعبة، لم يذكرا فيها سماعًا من جابر، بل جاءا بالعنعنة.
٢ - أن الأعمش، وهو كما مر في ترجمة أبي سفيان يعتبر أحسن الناس رواية عنه، قد رواه عنه جمع من الأئمة، كما مر في التخريج، ولم يرد عنه واحد منهم الرواية بالسماع.
٣ - نص الأئمة أنه لم يسمع منه إلَّا أربعة أحاديث، وتوقع الحافظ أنها هي التي أخرجه البخاري في صحيحه، وهذه ليست منها.
وبناءً على ذلك يظهر لي أن رواية السماع شاذة بسبب وهم أحد الرواة. وقد تقدم في الحديث السابق أنه لا يصح في هذا الباب شيء مرفوع، صرح بذلك عدد من الأئمة ﵏.