= الحكم عليه:
ذكر المصنف له ثلاث طرق:
١ - طريق مسدّد -وهي أحسنها حالًا- مع أنها ضعيفة من أجل حال "حكيم بن قيس"، فإنه مجهول كما مضى في ترجمته.
٢ - طريق أبي يعلى، وهي ضعيفة أيضًا، وفيها علتان:
(أ) في إسنادها "زياد بن أبي زياد"، وهو ضعيف -كما تقدَّم-.
(ب) عنعنة "هشيم بن بشير"، وهو مدلس من الطبقة الثالثة لا يقبل من حديثه إلَّا ما صرّح فيه بالسماع.
وهاتان الطريقان تحمل إحداهما الأخرى وتعضدها.
٣ - أما طريق الحارث بن أبي أسامة، فهي ضعيفة جدًا، من أجل حال "داود بن المحبر"، فإنه متروك، وما ذكر من الطرق الأخرى في تخريجه لا تخلو من مقال، وبعضها شديدة الضعف. لكنها تدل على أن للحديث أصلًا، ويغني عنها جميعًا الطريقان الأولان، فإن ضعفها منجبر وتعضد إحداهما الأخرى، والله أعلم.