= وتبعه في الحكم عليه بالوضع السيوطي في "اللآلئ المصنوعة" (٢/ ٢٥٥)، وابن عراق في "تنزيه الشريعة" (٢/ ٢٤١: ٢٨).
وكذا حكم عليه بالوضع ابن القيم في "المنار المنيف" (ص ٦٥: ١١٧).
وتساهل الهيثمي، فذكره في "المجمع" (٥/ ٣٤). ثم قال: "رواه أبو يعلى ورجاله ثقات".
[قلت: قال ابن الجوزي: هذا حديث موضوع والمتهم بوضعه: وهب بن عبد الرحمن -وهو وهب بن وهب القاضي- وإنما دلسه عيسى بن سالم، وقد دلسه مرة أخرى فقال: وهب بن عبد الرحمن المديني، وقد دلسه محمَّد بن أبي السري العسقلاني، فقال: وهب بن زمعة القرشي، وهو وهب بن كثير بن عبد الله بن زمعة بن الأسود، وهذا كله جهل من الرواة بما في ضمن ذلك من الجناية على الإِسلام , لأنه قد يبنى على الحديث حكم فيعمل به، لحسن ظن الراوي بالمجهول، ثم انظر إلى جهل من وضع هذا الحديث فإن اللقمة إذا وقعت في مجرى البول وتداخلتها النجاسة فربت لم يتصور غسلها، وقد سئل أحمد بن حنبل عن سمسم وقع في النجاسة هل يغسل؟ فقال: كيف يتصور غسله؟ وكأن الذي وضع هذا قصد أذى المسلمين والتلاعب بهم.
انظر الموضوعات بتحقيق د. نور الدين بويا جيلار]، كتبه سعد.