الحكم عليه:
ما عند الحارث موقوف إسناده واه جدًا، لأن فيه الواقدي وهو متروك، أمَّا المرفوع من طريق ابن عمرو، فأسانيده أوهى من الموقوف.
وللموقوف شاهد من قول ابن عباس ﵄ بنحوه، أخرجه عبد الرزاق (١/ ١٢٩)، وابن أبي شيبة (١/ ١٣٣)، والبيهقي (١/ ١١٩)، لكن من طريق يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف. انظر: التقريب (ص ٦٠١).