٢٥٨٧ - الحكم عليه:
هذا إسناد تالف فيه أربع علل:
الأولى: حفص بن حمزة فهو مجهول.
الثانية: سيف بن محمد الثوري فهو متهم بالكذب.
الثالثة: الحسن بن عمارة فهو متروك الحديث.
الرابعة: عنعنة أبي الزبير وهو مُدلس عده الحافظ ضمن أصحاب المرتبة الثالثة من مراتب المدلسين الذين لا يقبل حديثهم إلَّا مصرحًا بالسماع.
وذكره البوصيري في الإتحاف (ج ٢/ ق ١٣٧ أمختصر) وسكت عليه.