الحكم عليه:
هذا إسناد ضعيف، علته حماد بن شعيب، وقد نص الأئمة -كما مر قريبًا- أنه تفرد به، وأنه من منكراته.
أما بلفظ (الحمام) -بدل الماء- الذي أخرجه أحمد والنسائي ومن بعدهما، فهو صحيح لغيره بمتابعاته وشواهده.
ولذا قال العراقي: إسناد النسائي جيد. وصححه الألباني من هذا الطريق وحسنه من طريق الترمذي والحاكم -ولعله يعني بشواهده- (تخريج أحاديث إحياء علوم الدين ١/ ٣١٠، صحيح الجامع ٢/ ١١٠٩)، وهذا حق إذا ما اعتبرنا شواهده الكثيرة، وقد استوفيت جلها -بحمد الله- عند ح (١٧٤).
تنبيه: من العجب أنه برغم أن الهيثمي ذكر هذا الحديث في المقصد العلي، إلَّا أني لم أقف عليه في مجمع الزوائد، برغم التحري الذي صنعته، ومما يقوي هذا أن محقق المقصد، وأيضًا محقق المسند لم يعزواه كعادتهما، بل إن صاحب المقاصد السنية (ص ٦٠٧) عزاه إلى المطالب فقط، فالله أعلم.