= الحكم عليه:
حديث الباب إسناده ضعيف جدًا من أجل ليث، فقد ترك الأئمة روايته بسبب كثرة تخليطه، وقد تقدم قول البيهقي والهيثمي فيه، بل إسناد هذا الحديث ومتنه منكران. أما إسناده فقد خلط فيه ليث تخليطًا عظيمًا، دخل عليه سند أبي سعيد في سند عمر، وحرف في اسم التابعي. وأما متنه فقد تقدم أن الثابت عن عمر غير هذا، وعليه نص الترمذي ﵀.
قال ابن أبي حاتم في العلل (١/ ٣٤: ٦٧): سألت أبي عن حديث رواه لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أبي المستهل، عن عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أنه قال -فذكره ثم قال-: قال أبي: هذا يرون أنه عاصم عن أبي المتوكل، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ وهو أشبه. اهـ.
وقال الدارقطني في العلل (٢/ ٢٤٠: ٢٤٢) بعد أن سُئل عن هذا الحديث: كذا رواه لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أبي المستهل، عن عمر، ورواه الثقات الحفاظ عن عاصم، عن أبي المتوكل الناجي، عن أبي سعيد الخدري، منهم شعبة، والثوري، وابن المبارك، وجرير، وإسماعيل بن زكريا، وعبد الواحد بن زياد، وابن عيينة، ومروان الفزاري وغيرهم. اهـ.
قلت: حديث أبي سعيد ﵁ بلفظ: (إذا أتى أحدكم أهله، ثم بدا له أن يعاود، فليتوضأ بينهما وضوءًا).
أخرجه مسلم (١/ ٢٤٩: ٣٠٨)، وأبو داود (١/ ١٤٩، ١٥٠: ٢٢٠)، والترمذي (تقدمت الإحالة)، والنسائي (١/ ١٤٢)، وابن ماجه (١/ ١٩٣: ٥٨٧) وغيرهم.
ولذا حكم الألباني على حديث الباب بالضعف.