= الحكم على الحديث:
فهذا الحديث ضعيف لأنّ طرقه كلها ضعيفة جدًا على انفراد، وبمجموعها ترتفع إلى الضعيف غير الشديد، ولا يمكن الحكم على الحديث بالوضع كما فعل ابن الجوزي.
وقد ورد معناه من حديث أبي سعيد الخدري ﵁.
أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات (٣/ ٢٢٨) من طريق إسماعيل بن يحيي بن عبيد الله، حدّثنا مسعر عن عطية، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ.
قلت: لم يزد ابن الجوزي أن أورده في الموضوعات، وسبب إيراده هو إسماعيل بن يحيي بن عبيد الله وهو كما قال الذهبي في الميزان: "مجمع على تركه" انتهى وقد كذبه غير واحد من العلماء منهم الدارقطني.