الثانية أن بعضهم روى عن أبي ثعلبة قوله وضعفه الألباني في المشكاة برقم (١٩٧).
وقد روي الحديث موقوفًا على أبي ثعلبة أخرجه البيهقي في السنن (١٠/ ١٢)، عن طريق حفص بن غياث، به موقوفًا، ولكن نقل ابن رجب عن الدارقطني أنه قال: الأشبه بالصواب المرفوع.
وللحديث شاهد بمعناه من حديث أبي الدرداء ﵁ رفع الحديث قال: ما أحل الله في كتابه فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عافية فاقبلوا من الله العافية فإن الله لم يكن نسيًا ثم تلا هذه الآية: ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا﴾ (سورة مريم).
أخرجه الحاكم في المستدرك في التفسير (٢/ ٣٧٥) والبزار كما في الكشف والبيهقيُّ في السنن (١٠/ ١٢)، والدارقطني في السنن في الزكاة باب الحث على إخراج الصدقة (٢/ ١٣٧) ثلاثتهم عن طريق أبي نعيم الفضل بن دكين، ثنا عاصم بن رجاء ابن حيوة، عن أبيه، عن أبي الدرداء وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.
قلت: فيه عاصم بن رجاء وهو صدوق متكلم فيه، فحديثه حسن، والحديث بمجموع طرقه وشواهده لا ينزل عن درجة الحسن، والله أعلم.
وقد ضعف الحديث الألباني في المشكاة برقم (١٩٧) اعتمادًا على قول الحافظ ابن حجر في عاصم بن رجاء: صدوق يهم، وما قاله الحافظ في عاصم فليس بصواب فلم يوصف بكثرة الأوهام.
وله شاهد آخر من حديث سلمان ﵁ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ ﷿ أحلّ حلالًا، وحرم حرامًا، فما أحلّ فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو.
أخرجه البيهقي في السنن في الضحايا (١٠/ ١٢) عن طريق سفيان، ثنا سليمان التيمي، عن أبي عثمان النهدي، عن سلمان الفارسي.