الراجح عندي أن الحديث مرفوع لأسباب.
١ - إن عبد الرزاق روى عن معمر موقوفًا، وروى غيره وهم عبيد الله بن معاذ وسفيان روياه عن معمر مرفوعًا، بل رواه ابن أبي عاصم، عن عبد الرزاق به مرفوعًا.
أما الطريق الثانية فيه محمَّد بن سليم أبو هلال فيه لين.
الطريق الثالثة وهي طريق الأوزاعي عن الزهري عمن سمع ابن عمر ففيه رجل مبهم والظاهر أنه عبد الرحمن بن هنيدة.
٢ - إن الذين رفعوه وهم يونس وعمرو بن دينار وعمر بن سعيد أكثر ممن وقفه.
ويحتمل أن ابن عمر ﵁، حين وقف الحديث كان على سبيل الفتوى لا على سبيل الرواية.
حتى لو قلنا: إنه موقوف فهو مرفوع حكمًا لأنّ مثل هذا لا يقال بالرأي.
وللحديث شواهد كثيرة منها حديث أنس بن مالك إن الله ﷿ قد وكل بالرحم ملكًا فيقول: أي رب نطفة أي رب علقة أي رب مضغة، فإذا أراد الله أن يقضي خلقًا قال الملك أي رب ذكر أو أنثى؟ شقي أو سعيد؟ فما الرزق؟ فما الأجل؟ فيكتب كذلك في بطن أمه.
رواه البخاريُّ في القدر (١١/ ٤٧٧: ٦٥٩٥) ومسلم في القدر (٤/ ٢٠٣٨: ٢٦٤٦).
وكذلك حديث ابن مسعود وهو أيضًا في الصحيحين.