الحكم عليه
الحديث بهذا السند ضعيف جدًا وفيه ثلاث علل.
الأولى: الحسن بن قتيبة وهو ضعيف.
الثانية: حمزة بن أبي حمزة النصيبي وهو متروك.
الثالثة: إنه مرسل لا سيما وأنه من مراسيل عطاء بن أبي رباح ومراسيله من أضعف المراسيل.
لكن وصله ابن خلاد في فوائده (ق ١٤) كما قال محقق بغية الباحث عن الحارث، عن الحسن عن حمزة النصيبي عن عطاء، عن ابن عباس، فذكره.
وعلى كل حال فالحديث مرفوعًا ومرسلا ضعيف جدًا.
ولكن للحديث شواهد بمعناه من حديث أبي هريرة وأنس بن مالك وعبد الله بن عمرو بن العاص وغيرهم.
وقد سبق تخريج تلك الشواهد في الذي قبله، وذكرت هناك أن الحديث بشواهده حسن، وعلى هذا فالحديث بشواهده حسن إن شاء الله.
وقد سبق ما يؤخذ من الحديث من الفوائد في الحديث الذي قبله.