الحكم عليه:
الحديث له عن عليّ طريقان فالطريق الأولى فيها علتان:
الأولى: جهالة التابعي.
الثانية: أبو عبد الرحمن المدني فإن كان إسحاق بن أبي فروة متروك وإلّا فهو غير معروف.
الطريق الثانية: ففيه إسحاق بن أبي فروة وهو متروك.
وعلى أيِّ حال فالحديث بطريقيه ضعيف جدًا.
وله طريق أخرى عن علي ﵁.
فرواه الطبراني في الصغير (٢/ ٩٣) والأوسط كما في البحرين (١/ ٥٦٩: ٢٥٥) من طريق الحارث، عن علي بن أبي طالب وقال: وأما الكافر فيقمعه كفره والباقي نحوه.
قلت: الحارث هو الأعور وهو ضعيف جدًا كذبه غير واحد لرأيه.