المحقق-، فقد أربت على الثلث عند البوصيري وعند الهيثمي لم تجاوز عدة أحاديث (١)، ويبرز ذكر الشواهد والمتابعات عندهم فيما يلي:
(أ) جمع طرق الحديث من الكتب التي استخرجوا زوائدها في مكان واحد.
(ب) سياق طرق أخرى من مصادر أخرى.
(ج) الإشارة إلى شواهد وردت في الكتب المستخرج زوائدها.
(د) ذكر أو الإشارة إلى شواهد من مصادر أخرى.
ولعل قلة عناية الهيثمي ﵀ بها، راجع إلى أسباب أهمها:
- ضخامة المادة التي جمعها، خاصة إذا عرفنا أنه استقاها من ستة مصادر فقط، ولعله يعتبر أكبر موسوعة لأحاديث الأحكام في العصور المتأخرة.
- اهتمامه بالحكم على الأسانيد.
- عدم ذكر الأسانيد، وهذا ظاهر في عدم العناية بالمتابعات خاصة.
٤ - بيانه لدرجة الأحاديث وتنبيهه على الأحاديث الموضوعة، مع المقارنة بغيره:
وهو في هذا المجال أقل الثلاثة، مع كون الأحاديث التي بين درجتها أو أشار إلى ذلك بلغت أقل من الربع (٢) قليلًا، إلَاّ أن البوصيري قد تجاوزت عنده النصف (٣)، أما الهيثمي فلا يكاد يترك الحديث بلا حكم إلَاّ في جملة يسيرة، لكن ابن حجر يمتاز عنهما بالتحرير ودقة الأحكام، وفي المثل (سكت