الحكم عليه:
الحديث ضعيف جدًا، وفيه علل.
١ - مداره على إسماعيل بن رافع، وهو ضعيف منكر الحديث، وقال النسائيُّ والدارقطني: متروك.
٢ - محمَّد بن يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف بالإجماع حتى قال أبو حاتم مجهول.
٣ - فيه رجل مبهم ومع إبهامه لم يتحدد موضعه في الإسناد فتارة يذكر قبل أبي هريرة وتارة قبل محمَّد بن كعب.
٤ - الاضطراب في إسناده ومتنه وهو من إسماعيل كما نص الحافظ بن حجر في الفتح (١١/ ٣٦٨) حيث قال: إسماعيل اضطرب في سنده مع ضعفه.