٣٠٨٨ - تخريجه:
ذكره البوصيري في الإتحاف (١/ ٥٠) مداره على يزيد بن عياض وهو ضعيف كذبه مالك ويحيى.
وهذه الفقرة من الحديث قد سبق تخريجها في الحديث الذي قبله من حديث أبي هريرة، ولا أدري لماذا فصل الحافظ هذه الفقرة عن الحديث.
وعلى كل حال فحديث أبي هريرة سبق أنه موضوع وعلته يزيد بن عياض وله طريق آخر عن أبي هريرة رواها ابن عديّ في الكامل في ترجمة أشعث بن سعيد أبي الربيع السمان (١/ ٣٧٧) من طريق أبي الربيع السمان، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هريرة مرفوعًا بلفظ "لكل شيء دعامة ودعامة الإِسلام الفقه في الدين".
ومن طريق ابن عديّ أخرجه البيهقي في الشعب، باب في طلب العلم (٢/ ٢٦٧: ١٧١٦).
وعن طريقه أيضًا أخرجه ابن الجوزي في العلل في العلم (١/ ١٢٧: ١٩٥).
وفيه أبو الربيع السمان قال يحيى: ليس بثقة وقال الدارقطني: متروك وقال ابن حبّان: يروي الموضوعات.
وله طريق ثالث عن أبي هريرة ﵁.
رواه الخطيب في التاريخ (٢/ ٤٠٢) وعنه ابن الجوزي في العلل (١/ ١٢٧: ١٩٤)، من طريق خلف بن يحيى قال حدّثنا إبراهيم بن محمَّد، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يسار، عن أبي هريرة بلفظ ابن عديّ السابق.
قال ابن الجوزي: لا يصح عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فيه خلف بن يحيى، قال أبو حاتم: لا يشتغل بحديثه، وأما إبراهيم بن محمَّد فمتروك، انتهى.
والخلاصة لا يصح في هذا الباب حديث مرفوع، وكل الطرق إما موضوعة أو ضعيفة جدًا.
وهناك طرق أخرى تركتها لضعفها الشديد ولخشية الإطالة.