= قال الدارمي: لا أعلم أحدًا رفعه غير حماد. قيل للدارمي: صح هذا؟ قال: أي. وقال البيهقي: رفعه حماد بن سلمة ووقفه غيره. اهـ.
ثم رواه البيهقي من طريق يزيد بن هارون، عن داود بن أبي هند، به موقوفًا.
قال: ووقفه كذلك سفيان الثوري، وحفص بن غِياث، عن داود بن أبي هند. اهـ.
قلت: حماد بن سلمة ثقة لكنه يخطىء في حديث داود بن أبي هند، فلا يؤخذ بزيادته هنا لمخالفته من هم أوثق منه في داود وأضبط لحديثه. فالراجح وقفه على تميم الداري ﵁، لكنه في حكم المرفوع لأنه مما لا مجال للرأي فيه.