= وخلاصة الكلام أن الرواية الموقوفة على أبي سعيد صحيحة.
٢ - روي مرفوعًا إلى النبي ﷺ.
أخرجه الحاكم في كتاب التفسير، باب من قرأ القرآن واتبع ما فيه هداه الله من الضلالة (٢/ ٣٨١).
عن أبي زكريا العنبري، عن محمد بن عبد السلام، عن إسحاق، عن النضر بن شميل، عن حماد بن سلمة، عن أبي حازم، عن النعمان، عن أبي سعيد، عنه ﷺ بنحوه. وقال: صحيح على شرط مسلم، وسكت عليه الذهبي.
ولكن حماد بن سلمة اختلط وتغير حفظه بآخره، وإن كان ثقة ثبتا فاختلاطه هذا يجعلنا نرجح رواية الأثر موقوفًا، إذا قابلنا رواية حماد بالرواية الصحيحة الموقوفة السابقة.
على أنه روي مرفوعًا أيضًا من غير طريق أبي حازم. لكن اختلف فيه على دراج أبي السمح على وجهين:
الأول: ما رواه ابن أبي حاتم في تفسيره عن أبي زرعة، عن صفوان، عن الوليد، عن ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ دَرَّاجٍ، عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ، عن أبي سعيد، عنه ﷺ، بنحوه، ذكر ذلك ابن كثير في تفسيره (٣/ ١٤٧)، ثم قال: والموقوف أصح. اهـ.
لأن المرفوع فيه ما يلي:
١ - صفوان ثقة، لكنه كان يدلس تدليس التسوية. انظر: التقريب (١/ ٣٦٨: ١٠٤)
٢ - الوليد بن مسلم الدمشقي، معروف بالتدليس الشديد، مع الصدق، وضعه الحافظ في المرتبة الرابعة، وقد عنعن. انظر: طقات المدلسين (ص ٣٨).
٣ - عبد الله بن لهيعة، صدوق، اختلط بعد احتراف كتبه. انظر: التقريب (١/ ٤٤٤: ٥٧٤).
٤ - دراج بن سمعان: ضعيف كما سيأتي. =