= (د) عروة: وعزاه أيضًا إليه.
(هـ) السدي: عزاه أيضًا إلى ابن أبي حاتم.
وهذا يؤيد أن أبا مالك لم يقله وحده بل شاركه غيره، مما يدل على أن الأمر مشهور عند التابعين ولا يتفقون إلَّا على ما كان منقولًا نقلًا يوثق فيه.
٣ - أنه لا مانع من تعدد الحوادث والأسباب. فلا مانع من حصول الأمر من أبي، أو العاص.
فالمفهوم من ذلك أن التابعين تلقوه عن الصحابة واشتهر بينهم.
على أنه روي عن ابن عباس وقال فيه: عبد الله بن أبي.
أخرجه ابن جرير (٢٣/ ٣٠)، عن محمد بن سعد، عن أبيه، عن عمه، قال: حدثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس بنحوه.
لكن قال: عبد الله بن أبي.
أما إسناده فتقدم في النص رقم ٣٦٥٣ أن هذه السلسلة ضعيفة كلها.
وأما متنه فقال فيه ابن كثير (٣/ ٤٩٦)، هذا منكر، لأن السورة مكيّة، وعبد الله بن أبي إنما كان بالمدينة. اهـ.
وخلاصة القول: أن المروي عن أبي مالك صحيح. وله حكم الرفع لأنه متعلق بسبب النزول. قال الحافظ العراقي:
وعد ما فسره الصحابي ... رفعا فمحمول على الأسباب
(شرح الألفية ص ٥٩).