= وبذا يتبين أنه لا يصح الحديث مرفوعًا.
أما الموقوف، فقد روي موقوفًا على ابن عباس، وعلى علي ﵁.
المروى عن ابن عباس أخرجه الحاكم في المستدرك تفسير سورة الدخان (٢/ ٤٤٩)، عن أبي زكريا العنبري، عن محمد بن عبد السلام، عن إسحاق، عَنْ جَرِيرٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وقال: صحيح الإِسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. لكن فيه عطاء صدوق اختلط. انظر: التقريب (٢/ ٢٢)، وأخرجه كذلك ابن جرير في تفسيره (٢٥/ ١٢٤، ١٢٥، ١٢٦)، من ثلاث طرق، عن منصور، عن المنهال، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.
والمنهال هو ابن عمرو في الطرق الثلاث وهو صدوق. انظر: التقريب (٢/ ٢٧٨: ١٤٠٢)، وبقية رجاله ثقات.
وقد أخرجه كذلك المروزي في تعظيم قدر الصلاة (١/ ٣٣٤)، مصلى المؤمن يبكي عليه بعد موته (٣٢٨)، من طريق المنهال به بنحوه.
فيكون المروي عن ابن عباس في درجة الحسن لذاته لحال المنهال.
وقد عزاه في الدر (٦/ ٣٠)، إلى عبد وابن المنذر، وابن أبي الدنيا عن ابن عباس.
أما المروى عن علي فأخرجه ابن المبارك في الزهد، باب فخر الأرض بعضها على بعض (ص ١١٤: ٣٣٦)، عن شريك، عن عاصم، عن المسيب بن رافع، عن علي.
وأخرجه المروزي في تعظيم قدر الصلاة (١/ ٣٣٤: ٣٢٧)، عن يحيى بن
يحيى، عن أبي بكر بن عياش، عن عاصم به بنحوه. وفيه عاصم بن بهدلة صدوق كما تقدم. فالأثر حسن.
وَعزاه في الدر (٦/ ٣٠)، إلى عبد، وابن أبي الدنيا، وابن المنذر، والخلاصة أنه لا يصح مرفوعًا، وإنما روى موقوفًا على ابن عباس، أو علي، بإسنادين في درجة الحسن.