= وفيه معقل: صدوق يخطئ. انظر: التقريب (٢/ ٢٦٤: ١٢٧٢)، وأخرجه أيضًا عن عبد الله بن محمد بن إسحاق المروزي، عن حفص بن عمرو الربالي، عن عبد الوهاب الثقفي، عن أيوب، عنه به. إلَّا أن أيوب قال فيه: وأظنه عن جابر.
ورواته كلهم ثقات. وشيخ الدارقطني ثقة كما في السير (١٥/ ٢٨٧).
٤ - روي عن أبي الزبير، عن علي بن عبد الله بن عباس، عن أبيه بنحوه.
أخرجه أبو نعيم في أخبار أصبهان (٢/ ٢٧٣)، ترجمة محمد بن عبد الله بن أحمد، عن أبي إسحاق بن حمزة، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الله بن أحمد بن أسيد، عن محمد بن علي بن زيد الصائغ، عن محمد بن سليمان المكي، عن ثمامة بن عبيدة، عنه به. وقال: تفرد به ثمامة عن أبي الزبير.
وثمامة هذا قال فيه أبو حاتم: منكر الحديث. وكذبه ابن المديني. انظر: اللسان (٢/ ١٠٧).
الترجيح بين الأوجه الأربعة:
الذي يظهر أن الأصح رواية أبي الزبير عن جبير. وهو الوجه الأول. لأمور:
١ - أن هذا الوجه صحيح، وبقية الأوجه فيها متكلم فيهم وخاصة الرواة عن أبي الزبير. ما عدا آخر وجه عند الدارقطني فقال فيه أيوب: أظنه عن جابر ولم يجزم.
٢ - انفراد الدارقطني بذكر الوجهين الثاني والثالث دون سائر الأئمة. والتفرد مظنة العلة.
٣ - أن الزيلعي أشار في نصب الراية (١/ ٢٥٣)، كتاب الصلاة، إلى الاختلاف في الحديث. ونقل قول ابن دقيق العيد في الإِمام: إنما لم يخرجاه لاختلاف وقع في إسناده. اهـ. ثم ذكر الاختلاف.
ونقل قول البيهقي في السنن (٢/ ٤٦١)، بعد أن أخرجه من جهة ابن عيينة: أقام ابن عيينة إسناده. ومن خالفه فيه لا يقاومه، فرواية ابن عيينة أولى أن تكون محفوظة. اهـ. =