= (أ) المرفوع:
أخرجه أحمد في مسنده (١/ ٤٤٦)، عن علي بن عاصم، عن إبراهيم الهجري، عن أبي الأحوص، عنه مرفوعًا.
والبيهقي في الشعب، في معالجة كل ذنب بالتوبة (٥/ ٣٨٧: ٧٠٣٦)، من طريق بكر بن خنبش، عن إبراهيم الهجري. به بلفظه، وهو ضعيف لحال الهجري كما سيأتي.
وعزاه في الدر (٦/ ٢٤٥) إلى ابن مردويه مرفوعًا.
(ب) الموقوف:
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، كتاب الزهد، كلام ابن مسعود ﵁ (٣/ ٣٠٠: ١٦٤٠٨)، عن وكيع، عن سفيان، عن أبي إسحاق الهمداني السبيعي، عن أبي الأحوص، عنه بمثله.
ورجاله كلهم ثقات.
وأخرجه ابن جرير في تفسيره (٢٨/ ١٦٧).
والبيهقي في الشعب، المكان المتقدم (٥/ ٣٨٧: ٧٠٣٥).
كلاهما من طريق أبي إسحاق، به بنحوه.
وعزاه في الدر (٦/ ٢٤٥)، إلى عبد بن حميد، وابن المنذر موقوفًا.
وعند النظر في الطرق يتبين لي رجحان طريق الوقف لما يلي:
١ - أن المدار على أبي الأحوص وهو ثقة. ورواة طريق الوقف ثقات. وأما رواة المرفوع فلم يروه عنه إلَّا إبراهيم الهجري. وقد قال عنه في التقريب (١/ ٤٣: ٢٨١)، لين الحديث رفع موقوفات. اهـ. وعلى هذا فالحمل عليه.
٢ - قال ابن كثير بعد ذكره لسند أحمد الذي فيه رواية الرفع. في تفسيره (٤/ ٣٤٢): تفرد به أحمد من طريق إبراهيم بن مسلم الهجري، وهو ضعيف، والموقوف أصح. اهـ. ولم يتفرد به أحمد كما مر. وقال البيهقي بعد أن أخرج رواية =