= أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة (ص ٤٦٨: ٨٠٣)، عن عبد الحميد بن محمد، عن مخلد، عن سفيان، عنه به.
ورجاله ثقات إلَّا مخلد بن يزيد فهو صدوق له أوهام كما في التقريب (٢/ ٢٣٥: ٩٨٥)، وسفيان هو الثوري. وسنده متصل. فهو في درجة الحسن.
٥ - عن أبي إسحاق، عن فروة، عن جبلة بن حارثة مرفوعًا بنحوه.
أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة: (ص ٤٦٧: ٨٠٠)، عن إبراهيم بن يعقوب، عن سعيد بن سليمان، عن شريك.
والطبراني في الكبير (٢/ ٢٨٧: ٢١٩٥)، عن أحمد بن عمرو القطراني، عن محمد بن الطفيل، عن شريك، عنه به بنحوه.
قال في المجمع (١٠/ ١٢٤): رواه الطبراني ورجاله وثقوا. اهـ.
لكن فيه شريك بن عبد الله. قال عنه في التقريب (١/ ٣٥١: ٦٤)، صدوق يخطئ كثيرًا، تغير حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة. اهـ. ولم تتميز رواية سعيد، ومحمد عنه.
وأخرجه أحمد كما في تفسير ابن كثير (٤/ ٤٩٠)، لكن قال عن الحارث بن جبلة، وهو من طريق شريك أيضًا.
فهذه الأوجه الخمسة أرى ثبوتها كلها لأمور:
١ - أن ضعفها منجبر، بل إن بعضها في درجة الحسن وهي الطريق الرابعة وهي والطريق الأولى واحدة كما يظهر.
٢ - أن لفروة رواية عن كل من أبيه، وجبلة بن الحارث، فلا مانع من رواية هذا الحدث عن كل منهما. ويمكن أن يكون الرجل الذي روى عنه في الطريق الثالثة أباه.
٣ - أنه وإن كان مدارها على أبي إسحاق، فهو ثقة، وإنما أتي من قبل اختلاطه، وقد اندفع هذا الضعف برواية من سمع منه قبل الاختلاط لهذا الحديث. =