وفي نهاية التخريج أعطي حكمًا نهائيًا على الحديث بحسب ما يظهر من جميع الطرف التي ذكرتها مع عنايتي ببيان الاختلاف على الراوي إن وُجد، والترجيح بين أوجه الاختلاف بعد العودة إلى كتب العلل، وكلام أهل العلم.
٤ - خرَّجت الروايات التي أشار إليها المصنف ﵀ ولم يوردها كقوله: وهو في الصحيح من وجه آخر، أو: أصله في الصحيح، أو: في السنن، ونحو ذلك.
٥ - عزوتُ النصوص إلى المسانيد الموجودة التي عزاها لها الحافظ ﵀ أو إلى المصادر التي تلتقي معها في السند.
٦ - نبَّهت على ما ظهر من وهم حصل للمصنِّف ﵀، أوتقديم، أو تأخير، مع اعترافي بقصور نظري وقلَّة علمي.
٧ - إذا عزوت للمصادر عند التخريج ذكرت الباب والكتاب مع الجزء والصحيفة غالبًا؛ تسهيلًا على القارئ ومراعاة لاختلاف الطبعات.
٨ - اقتصرت في بيان الحكم على الراوي بالنسبة للمتابعات والشواهد على حكم الحافظ ﵀ في التقريب دون تتبُّع للأقوال في الراوي؛ إذ لو فعلت ذلك لطالت الرسالة جدًّا، وقد أتوسَّع أحيانًا بذكر ما في التهذيب، أو غيره إذا رأيت حاجة لذلك.
وأحيانًا أكتفي بقولي في الإِسناد: رجاله ثقات، أو صحيح الإِسناد. بعد تتبُّعي ودراستي له لا سيَّما إن كان رجاله من المشهورين الثقات، أو خشية التكرار وكثرة ترديد الحكم على الرجل إذا تكرَّر اسمه في أكثر من موضع.