= تخريجه:
هذا الخبر مداره على الحكم بن عتيبة واختلف عليه فيه على ثلاثة أوجه:
الوجه الأول: الحكم عن القاسم بن مخيمرة وقال فيه عن الحارث بن النعمان.
الوجه الثاني: الحكم عن القاسم بن مخيمرة وقال فيه عن حارث بن النعمان.
وقد رواه غير الحارث: ابن شاهين كما في الإِصابة (١/ ٢٩٨) من طريق المسعودي.
أما الوجه الثالث: فهو الذي رواه الطبراني وأورده الحافظ وهو عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄، ومع ذلك خالف في المتن كما نبه عليه الحافظ ﵀، وقد رواه غير الطبراني: البزّار كما في كشف الأستار (٣/ ٢٦٢: ٢٧١١)، عن عبد الله بن أحمد، عن محمَّد بن عمران، عن أبيه، عن ابن أبي ليلى، عن الحكم، به، بنحوه بصيغة الماضي.
وسيأتي أن هذا الوجه ضعيف.
ورواه أيضًا (ح ٢٧١٠) عَنْ مَحْمُودِ بْنِ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عن أبيه، عن عِيسَى بْنُ الْمُخْتَارِ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عن الحكم، به، بنحوه. ومحمود بن بكر شيخ البزّار لم أجد له ترجمة.
ولكن الطريقين ترتقيان إلى درجة الحسن.
وعليه فالوجه الثالث هو الراجح والحمل في الوجهين الأولين فيما يظهر على المسعودي؛ لأنه اختلط كما تقدم، والله أعلم.
وكذا فإن الرواية التي بصيغة الماضي هي الراجحة لمتابعة عيسى بن المختار، عند البزّار، والله أعلم.
وأول هذا الحديث أصله عند الإِمام أحمد في المسند (٥/ ٤٣٣)، وفي فضائل =