الحكم عليه:
حديث الباب ذكر له الحافظ أربع طرق. فنذكر الحكم على كل طريق، ثم نذكر الحكم العام على مجموعها.
الأولى: فيها علتان:
١ - شيوخ إسحاق مبهمون، إذ لم يسم لنا أحدًا منهم، ومعنى هذا جهالة حالهم.
٢ - ابن عمار بن ياسر، لم أجد من سماه ولا من ترجم له، فهو مجهول.
الثانية: رجالها كلهم ثقات، إلا ابن عمار بن ياسر، المتقدِّم في الطريق الأولى.
الثالثة: فيها يحيى الحماني، وهو متهم بالكذب وسرقة الحديث، بالإضافة إلى ابن عمار المتقدِّم ذكره.
الرابعة: فيها موسى بن محمد، وهو صدوق ربما أخطأ، بالإضافة إلى ابن عمار.
والخلاصة أن الحديث بهذه الطرق ضعيف، لأن مداره على ابن عمار بن ياسر، وهو مجهول.
وصلاته ﷺ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ متوشحًا به ثابتة من رواية عدد من الصحابة ﵃ في الصحيحين وغيرهما، وقد ذكرت طرفًا من هذه الأحاديث في حديث رقم (٣٢٢).