والملاحظ في منهجهما -رحمهما الله- عند التطبيق هو التوسع وتجاوز هذا الشرط، وسيكون التركيز هنا على شرط الحافظ، فيتبين ما ذكرته من التوسع فيما يأتي:
أولًا- حيث الوجود:
* توجد أحاديث في المطالب، والمقصد، والمسند والمجمع:
فتكون في هذه الكتب الأربعة كلها بالطريق نفسه، ويوردها الحافظ مع تعدد إيراد شيخه الهيثمي لها، ومع وجودها في النسخة المختصرة من المسند، وعددها (٢٥) من جملة (٦٣) حديثًا.
إلَاّ أنه قد يعتذر للحافظ عن ذلك:
- فمثلًا عند تخريجي لرقم (٥٥٩)، وقفت على إسناد للحافظ في هذا الحديث وذلك في أماليه في تخريج الأذكار، المسمى: "نتائج الأفكار" وصرح فيه أنه وقع له عاليًا، فربما أنه أورده لهذا السبب.
- ورقم (٦٦٨): اشتمل سياقه عند أبي يعلى على تنبيه على وهم في رفع الحديث خلا من هذا التنبيه طريق أحمد بن منيع الذي سبقه، فربما أنه ساقه لهذا السبب.
- ورقم (٧٠٤): هو في مسند أبي يعلى من طريقين الأول من طريق شيخه أبي بكر ابن أبي شيبة، وهذا لم يورده الحافظ لأنه ساقه زائدًا من مسند أبي بكر، وأورد الطريق الثاني وفيه زيادة في "المتن" هامة، فربما أنه أورده لوجودها وذلك لاهتمامه بفقه المتون، والحديث موجود في "المجمع" إلَاّ أن هذه الزيادة ليست فيه.
أما الباقي وعدده (٢٢) حديثًا فلم يظهر لي وجه إيراد الحافظ له مع وجوده في المسند، وكتابَي الهيثمي.