* وأحاديث في المقصد، ولم أقف عليها في المسند، ولا في المجمع، ويوردها الحافظ في المطالب:
وهي (٤٧٨، ٦٠٠)، والثاني من مسند عمر بن الخطاب ﵁ لكن الأول من حديث عمرو بن حريث، ومع ذلك ذكره فربما أن السبب هو كونه فات الهيثمي في المجمع.
* وأخيرًا: هناك أحاديث يظهر أنها مما تفردت به النسخة المطولة عن المختصرة وهي إما أن تكون من مسند يكون كله زائدًا كمسند "شهاب بن المجنون" ﵁ ح (٥٢٤)، وإما أن يكون المسند موجودًا، لكن الحديث زائد كحديث البراء ورقمه (٥٣٨).
وبلغ عددها (١٤) حديثًا.
لكنها في الحقيقة لا تقارن من حيث الكثرة، بما توارد هو والهيثمي على ذكره وعدده على الأقل (٤٩) حديثًا.
- مما يدل على أن الحافظ ﵀ توسع في إيراد زوائد مسند أبي يعلى، ولم يقتصر على زوائد النسخة المطولة، بل استخرج أحاديث زوائد موجودة في المختصرة، وفي قليل منها وجدت ما يمكن أن يكون سببًا لذكرها، أما الباقي فلم يظهر لي وجه ذلك، إلَاّ أن تكون وقعت للحافظ من طريق آخر ينتهي إلى ابن حمدان لكنه عال، وهذا في الحقيقة لا يعدو أن يكون احتمالًا وافتراضًا ليس لدينا ما يثبته بطريقة قطعية فالله أعلم.
* * *