= روْح، أخباري متروك الحديث. (انظر: التهذيب ١٢/ ٤٥، التقريب ص ٦٢٥: ٨٠٠٢).
وعليه فإن متابعته لسالم بن عبد الواحد لا يفيده شيئًا.
وروى هذا الأثر مختصرًا من طرق أُخرى عن الحسن البصري، به.
الطريق الأولى: رواه علي بن زيد، عن الحسن، عن قيس بن عباد قال: كنا مع
علي ﵁، فكان إذا شهد مشهدًا أو أشرف على أكمة أو هبط واديًا قال:
سبحان الله، صدق الله ورسوله، فقلت لرجل من بني يشكر: انطلق بنا إلى أمير المؤمنين حتى نسأله عن قوله: صدق الله ورسوله، قال: فانطلقنا إليه، فقلنا: يا أمير المؤمنين، رأيناك إذا شهدت مشهدًا، أو هبطت واديًا أو أشرفت على أكمة، قلت: صدق الله ورسوله، فهل عهد رسول الله ﷺ إليك شيئًا في ذلك؟ قال: فأعرض عنا وألححنا عليه، فلما رأى ذلك قال: والله ما عهد إلى رسول الله ﷺ عهدًا إلَّا شيئًا عهده إلى الناس، ولكن الناس وقعوا على عثمان ﵁، فقتلوه، فكان غيري فيه أسوأ حالًا وفعلا مني، ثم أني رأيت أن أحقهم بهذا الأمر، فوثبت عليه، فالله أعلم أصبنا أم أخطأنا.
أخرجه أحمد في المسند (١/ ١٤٢)، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن علي بن زيد، عن الحسن، به، ومن طريقه ابن عساكر في تاريخه (١٢/ ٣٥٠).
قلت: هذا إسناد ضعيف، فيه علي بن زيد بن جدعان، وهو ضعيف.
الطريق الثانية: رواه يونس، عن الحسن، عن قيس بن عباد قال: قلت لعلي: أرأيت مسيرك هذا، أعهد عهده إليك رسول الله ﷺ أم رأي رأيته؟ قال: ما تريد إلى هذا؟ قلت: ديننا ديننا. قال: ما عهد إلى رسول الله ﷺ فيه شيئًا، ولكن رأي رأيته.
أخرجه عبد الله في زائده على المسند (١/ ١٤٨)، وفي السنَّة (١٢٦٦)، وأبو داود في سننه (٥/ ٥٠)، كتاب السنَّة، باب ما يدل على ترك الكلام في الفتنة، والخطيب البغدادي في الموضح (١/ ٣٩٣)، كلهم من طريق إسماعيل بن إبراهيم =