= تقدم، وتبعه السيوطي في الآلي المصنوعة (١/ ٤٢٤)، وابن عراق في التنزيه (٢/ ٨) وذكره الشوكاني في الفوائد المجموعة برقم (١١٩٨)، ولهذا صرح بعض أهل العلم بأنه موضوع.
- أقوال أهل العلم بالحكم بوضعه:
١ - قال العقيلي في الضعفاء الكبير (١/ ٢٥٩): "لا يصح في هذا المتن عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ شيء يثبت". اهـ.
٢ - قال شيخ الإِسلام ابن تيمية في منهاج السنَّة (٤/ ٣٨٠): "فهذا الحديث ليس في شيء من كتب الإِسلام التي يرجع إليها في علم النقل، وهو عند أهل المعرفة بالحديث كذب، موضوع مختلق، على النبي ﷺ". اهـ.
وقال أيضًا: "ومما يتبين كذبه أن منبر النبي ﷺ قد صعد عليه بعد معاوية من كان معاوية خيرًا منه باتفاق المسلمين، فإن كان يجب من صعد عليه لمجرد الصعود على المنبر وجب قتل هؤلاء كلهم، ثم هذا خلاف المعلوم بالاضطرار من دين الإِسلام فإن مجرد صعود المنبر لا يبيح قتل مسلم، وإن أمر بقتله لكونه تولى الأمر وهو لا يصلح، فيجب قتل كل من تولى بعد معاوية ممن معاوية أفضل منه، وهذا خلاف ما تواترت به السنن عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مَنْ نهيه عن قتل ولاة الأمور، وقتالهم كما تقدم بيانه". اهـ.
٣ - وقال الحافظ ابن كثير في البداية (٨/ ١٣٥): وهذا الحديث كذب بلا شك ولو كان صحيحًا لبادر الصحابة إلى فعل ذلك لأنهم كانوا لا تأخذهم في الله لومة لائم". اهـ.