= الحارث حسن لذاته، لأن فيه حميد بن هانئ وهو صدوق، وبقية رجاله ثقات، إلَّا أنه موقوف على عبد الله بن عمرو بن العاص، والموقوف هنا له حكم الرفع، لأن مثله لا يقال من قبل الرأي، وإنما يقال عن توقيف، وقد جاء التصريح بالرفع في بغية الباحث (٢/ ٣٧٩).
فالخلاصة أن إسناد أبي يعلى بهذه المتابعة يرتقي إلى الحسن لغيره، والله أعلم.