الحكم عليه:
الحديث بهذا الإسناد فيه علتان:
١ - عنعنة بقية، وهو مدلس.
٢ - هاشم، إن كان هو الأوقص كما جاء في بعض طرق هذا الحديث، فهو غير ثقة، كما قال البخاري، والجوزجاني، دمان كان غيره فهو مجهول.
وقد اضطرب بقية بن الوليد في إسناد هذا الحديث -كما تبين في التخريج- اضرابًا شديدًا.
وعليه، فالحديث ضعيف جدًا.
وقد نقل الخلال عن أبي طالب قال: سألت أبا عبد الله -يعني أحمد بن حنبل- عن هذا الحديث، فقال: ليس بشيء ليس له إسناد. اهـ.
(نصب الراية ٢/ ٣٢٥).