الحكم عليه:
الأثر بهذا الإسناد صحيح، موقوف على ابن مسعود ﵁، ورواية الأعمش عن إبراهيم النخعي محمولة على السماع وإن عنعن.
قال الحافظ (الفتح ٢/ ٣٥٠): بعد شرحه لحديث عائشة ﵂ -الآتي-: وهذا وإن كان موقوفًا فحكمه حكم الرفع لانه لا يقال بالرأي. اهـ.
قلت: وحديث الباب مثله.
لكن تعقبه شيخنا عبد العزيز بن باز، فقال: هذا فيه نظر، والاقرب أنها تلقت ما ذكر عن نساء بني إسرائيل. ويدل على إنكار الرفع قولها: (وسلطت عليهن الحيضة)، والحيض موجود في بني إسرائيل، وقيل بني إسرائيل، وقد صح عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّهُ قال لعائشة لما حاضت في حجة الوداع: "إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم"، البخاري (١/ ٤٠٠، ٤٠٧: ٢٩٤. ٣٠٥)؛ ومسلم (٢/ ٨٧٣: ١٢١١)، والكلام في=