الحكم عليه:
(أ) حديث أبي هريرة ﵁:
رجاله كلهم ثقات، وقد صرح الأعمش بالتحديث، فهو صحيح على شرط الشيخين، وهو مخرج في الصحيحين وغيرهما -كما مر- من عدة طرق عن أبي هريرة وليست هذه الطريق في شيء من الكتب الستة.
(ب) أثر عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ﵁، موقوفًا عليه:
له طريقان:
الأول: رجاله كلهم ثقات، وهو صحيح على شرط الشيخين، وهو من كلام=