= وقوله: (فملازم احتمل حديثه وإن لم يحتج به) قد خولف فيه، فوثقه ابن معين، وأبو زرعة، والنسائي، والدارقطني، وقال أبو حاتم: صدوق لا بأس به. اهـ.
وقال أبو داود: ليس به بأس. اهـ.
وقال أحمد: من الثقات -وعنه: ثقة- وعنه: حاله مقارب.
وعنه قال: كان يحيى بن سعيد يختاره على عكرمة بن عمار، ويقول: هو أثبت حديثًا منه. اهـ.
وقول أحمد: حاله مقارب. ليس بجرح، ويقابله قوله: ثقة.
فَمَن الناس بعد هؤلاء؟ وقد حكى اين حزم كما تقدم، توثيقه عن ابن أبي شيبة وابن نمير.
انظر: علل أحمد (١/ ٦١، ٧٣٣)؛ (الجرح ٨/ ٤٣٥؛ الثقات ٩/ ١٩٥؛ الكاشف ٣/ ١٦٩؛ الميزان ٤/ ١٨٠؛ التهذيب ١٠/ ٣٨٤؛ التقريب ص ٥٥٥).
وعبد الرحمن بن علي بن شيبان الحنفي السحيمي اليمامي، روى عنه -كما سبق- ابنه يزيد، وعبد الله بن بدر، ووعلة بن عبد الرحمن. ووثقه العجلي، وأبو العرب التميمي، وابن حزم، وذكره ابن حبان في الثقات، ولم أر من تكلم فيه.
وقال الحافظ: ثقة.
(الجرح٥/ ٢٦٣؛ الثقات ٥/ ١٠٥؛ الكاشف ٢/ ١٥٨؛ التهذيب ٦/ ٢٣٣، التقريب ص ٣٤٧).
وعلي بن شيبان، صحابي، وفد عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فِي وفد بني حنيفة، ولا يضر الصحابي إذا ثبتت صحبته أن لا يروي عنه إلَّا واحد، ففي الصحيحين غير واحد من الصحابة لم يرو عنهم إلَّا واحد.
أسد الغابة ٤/ ١٥؛ التجريد ١/ ٣٩٢؛ الإصابة ٤/ ٢٦٩ (القسم الأول)؛ التهذيب ٧/ ٣٣٢).
لذا فالحديث صحيح؛ وليس كما زعم البزار.