المطلب السادس درَجة أحَادِيثه
تبين لنا في المطلب السابق أنّ أكثر شيوخ ابن مَنِيع ثقات أو حديثهم من المقبول ... لكن ذلك لا يعني أن أحاديثهم كلها صحيحة، وبالتالي فإن معظم أحاديث كتابه صحيحة، بل قد يكون الضغف من نواح أخرى كضَعْفٍ في بقية رجال السند، أو لِانقِطَاع، أو لِعِلة، كما هو معروف وقد مرّ معي في القسم الذي أقوم بتحقيقه (٢٢ نصًّا غَير مُكَرر)، ثلاثة منها صحيح لذاته، وسبعة ضعيف، وثلاثة ضعيف جدًا، وواحد ساقط تالف، وأربعة صحيح لغيره، وثلاثة حسن لغيره وواحد ضعيف جدًا مَتْنه صحيح.
وعليه فَأغْلَب أحاديثه جِيَاد في حَيِّز المقبول، والضَعيف منها قد يوجد له شواهد تُرَقّيه، ومِمّا يُؤَيّد ذلك أن البَلْقِيني (١) صرّح أنّ في مسند أحمد بن مَنِيع كثيرًا من الأحاديث يُحْكم لها بالصحة.
المطلب السابع شرطه في الكتاب
لم يُعْرف لابن مَنِيع شرط في كتابه، لكن مِما سبق من الدراسة يتبيّن أنه كان يَحرص على التقليل من الرواية عن شيوخه الضعفاء إلى حد ما، وإن كان هذا لا يعني صحة الحديث -كما سبق- لكن أغلب أحاديثه جِيَاد، ويُحْكَم لها بالصحة كما تقدم -والله أعلم-.
* * *