الحكم عليه:
الحديث -في جميع الطرق الثلاثة الأولى التي ساقها الحافظ- مداره على طلحة بن عمرو، وهو متروك كما عرفت من حاله، فإِسناده ضعيف جدًا.
والطريق الأخير في سنده أحمد بن طاهر، وهو أشد ضعفًا من سابقه.
لكن يتبين للمتأمل في شواهده أنه يحصل منها مجموع يصح أن يقال: إنه "حسن لغيره".
وأما الجزء الخاص بوضع اليمين على الشمال "فصحيح" وله شاهد قوي أخرجه البخاري في صحيحه من حديث سهل بن سعد. انظر الفتح (٢/ ٢٢٤: ٢٢٥) ولفظه: "كان الناس يؤمرون: أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة".
قال أبوحازم -الراوي عن سهل-: لا أعلمه إلَّا ينمي ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، وهذا الشاهد له حكم المرفوع. انظر الفتح في الجزء اليسار إليه.