= ومن طريقه:
أخرجه الحاكم في المستدرك (١/ ٢٣٠) قال:
حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا أحمد بن عيسى التنيسي، ثنا عمرو ابن أبي سلمة، به نحوه، وبمثل لفظ الترمذي.
وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه. اهـ.
ووافقه الذهبي.
لكن قال الحافظ في الدراية (١/ ١٥٩: ١٩٢):
(واحتج من اختار التسليمة الواحدة بحديث زهير بن محمد عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: "كان يسلم في الصلاة تسليمة واحدة تلقاء وجهه". أخرجه الترمذي وابن ماجه واستنكره أبو حاتم، والطحاوي، وغيرهما، وصوبوا وقفه، وغفل الحاكم فصححه). اهـ.
وانظر: شرح معاني الآثار (٢/ ٢٧)، وجامع الترمذي (١/ ٩١).
ونقل الزيلعي في نصب الراية (١/ ٤٣٣): عن الخلاصة للنووي:
(هو حديث ضعيف، ولا يقبل تصحيح الحاكم له). اهـ.
قلت: وينظر باقي كلام الزيلعي ﵀ في الصفحة المشار إليها، وقد اقتصر في نقله على الطرق التي فيها ضعف وأكثر من إيراد الأقوال في تضعيف رواتها خاصة زهير بن محمد، وزهير قد تقدم التفصيل في ترجمته وتبين أنه لا يصل من الضعف إلى ما يشعر به كلام الزيلعي ﵀.
والحاكم عندما صححه ووافقه الذهبي لم يقل صحيح الإِسناد، على شرط الشيخين بل قال: "صحيح على شرط الشيخين"، وقد عرف عنه التقييد بالإسناد في كثير من المواضع في مستدركه.
لكن الحكم صحح الحديث بناء على متابعه فإن زهيرًا قد تابعه عليه زرارة ابن أوفى رواه عن سعيد بن هشام عن عائشة ﵂ فقد: أخرجه ابن حبان في=