= يسمعه من النعمان بن بشير، إنما رواه عن رجل، عن النعمان، وليس فيه هذه اللفظة الأخيرة. اهـ.-يعني فصلوا كأحدث صلاة صليتموها من المكتوبة-.
وتعقبه ابن التركماني في الجوهر النقي فلم يصب، إذ قال: إن صاحب الكمال -في أسماء الرجال وهو عبد الغني المقدسي- صرح بسماع أبي قلابة من النعمان، وإن قول البيهقي بعدم سماعه منه دعوى بلا دليل، ولو صح الطريق الذي ذكره البيهقي وفيه: عن أبي قلابة، عن رجل، عن النعمان لم يدل على أنه لم يسمعه من النعمان، بل يحتمل أنه سمعه منه، ثم من رجل عنه. اهـ.
ثم استشهد-ابن التركماني- بقول ابن حزم -في المحلى (٥/ ٩٧) -: أبو قلابة أدرك النعمان. اهـ. وبأن ابن عبد البر صرّح بصحة هذا الحديث فقال: من أحسن حديث ذهب إليه الكوفيون حديث أبي قلابة، عن النعمان. اهـ.
قلت: ولي على تعقب ابن التركماني ﵀ ملاحظات، فإِن كلامه كله يدور حول ثلاثة محاور:
١ - دعوى ثبوت سماع أبي قلابة من النعمان.
٢ - استشهاده بإثبات ابن حزم للحديث.
٣ - تقوية قوله بتصحيح ابن عبد البر للحديث.
والجواب على ذلك كما يلي:
١ - أما ثبوت سماع أبي قلابة من النعمان، فقد نفاه ابن معين -كما في جامع التحصيل (ص ٢٥٧) - وهذا هو الحق إن شاء الله، فإِن كون الرجل قد أدرك النعمان لا يعني سماعه منه، وقد أشار إلى نحو ذلك أبو حاتم ﵀، فقال -كما في المراسيل (ص١١٠) -: أدرك أبو قلابة النعمان بن بشير ولا أعلم سمع منه. اهـ.
٢ - فإِذا تقرر هذا، علم سقوط دعوى ابن حزم بإثبات الحديث بناء على إدراك أبي قلابة للنعمان.=