الامتناع (١) ثم ألحّ عليه القاضي جلال الدين البلقيني (٢) وكان بينهما مزيد اختصاص حتى ناب عنه، وجز ذلك إلى النيابة عن غيره (٣).
فلما كان في المحرم سنة سبع وعشرين فوض إليه القضاء بالقاهرة وما يتبعها فباشر ذلك بعفة ونزاهة فلما كان في ذي القعدة من السنة صرف نفسه ثم في أول رجب من سنة ثمان وعشرين أُعيد للقضاء، واستمر إلى صفر من سنة ثلاث وثلاثين فصرف (٤)، ولا زال كذلك إلى أن أخلص في الإقلاع عنه عقب صرفه في جمادي الثانية سنة اثنتين وخمسين بعد زيادة مدة قضائه على إحدى وعشرين سنة، وزهد في القضاء زهدًا تامًا لكثرة ما توالى عليه من المحن بسببه وصرّح بأنه لم تبق في بدنه شعرة تقبل اسمه (٥).
أما ما يتعلق بولده بدر الدين فكان والده حريصًا على تعليمه وتهذيبه فحفظ القرآن وصلى بالناس وأسمعه الحديث على كبار المحدثين، وبلغ من حرصه أن صنف كتابه (بلوغ المرام) لأجله، واشتغل بأمر القضاء والأوقاف مساعدًا لوالده، وولي في حياة أبيه عدة وظائف، منها الإمامة بجامع طولون (٦).