٢ - المقابلة على نسخة مسندة، وهي نسخة (ك) وقد تقدم أنها حديثة، ولا يعرف أصلها، ولم تقابل، مع أنه كان يعرف بوجود غيرها كما أشار إلى ذلك في مقدمته.
٣ - تعويله على المجردة جعله ينساق وراء صاحبها في بعض الأوهام التي لم يشعر بها -وسيأتي قريبًا الإشارة إلى بعضها- مع أنه نبه عن بعضها (١).
٤ - مسألة التلفيق من المسندة في المجردة، والتي لم يكن له فيها منهج ثابت، فمرة يضيف، ومرة يترك حتى أنه أحيانًا يلحق حديثًا بكامله (٢).
٥ - التصرف في النص أحيانًا بالزيادة أو التغيير مع عدم وجود المبرر الكافي (٣).
أما النسخة المجردة نفسها، فمن تجربتي القصيرة معها اتضح لي فيها ملحوظات كثيرة منها:
١ - أنه لم يبين الأصل الذي اعتمد عليه، مع أنه بالمقارنة لا يكاد يشك أنه اعتمد نسخة (ك) لما بينهما من التشابه التام تقريبًا مما جعل الأعظمي يجزم بذلك (٤)، وهو وفقه الله قد قابلها جميعًا بالنسخة المذكورة.
٢ - لم يقيد اسم من قام بذلك العمل لنعرف قيمته، ومدى إدراكه، وأهمية عمله.
٣ - عدم الدقة في الاختصار، مما يدل على عدم فهم مقصد الحافظ،