الحكم عليه:
الحديث بهذا الإسناد ضعيف، وذلك بسبب تَفَرُّد شريك به -وهو كما عرفت من كثرة خَطَئِه وأوهامه-. وأما ضَعْف الحِمَّاني فلا يضرُّ هنا لأن أبا أحمد الزبيري قد تابعه كما مضى عند التخريج.
فقول الحافظ ﵀ عن إسناده بأنه حَسَن، فيه نظر وذلك لأنه علَّل ذلك بأن الحِمَّاني لم ينفرد، وهذا حق لأن أبا أحمد قد تابعه، لكن يبقى تفرد شَرِيك به.
كما أن قول الهيثمي ﵀ في المجمع (١/ ٢١٤): رجاله ثقات مع أنه عزاه للبزَّار وأبي يعلى والطبراني في الأوسط، فيه نظر كما عرفت من حال شَريك.
وإعلال البزَّار ﵀ لهذا الحديث بتفرُّد شَريك برفعه جيد. خصوصًا إذا علمت أن كلَّ الطرق -التي اطلعت عليها- مدارُها على شَريك ما عدا طريقًا واحدة=