الحكم عليه:
هذا الحديث ضعيف الإسناد، وذلك لأجل هاشم بن سعيد الكوفي.
وقد أورد ابن عدي هذا الحديث في مناكيره (٧/ ٢٥٧٣)، وقال: وهذا الحديث لا يرويه غير هاشم هذا، ومقدار ما يرويه لا يتابع عليه. اهـ.
وضعفه الألباني في الإرواء (٦/ ٢٥٧).
أمّا قول الهيثمي في المجمع (٤/ ٢٨٢): رواه الطبراني في الأوسط والكبير ورجاله ثقات.
فهذا من غرائبه، كما قاله الألباني في الإرواء (٦/ ٢٥٨).
وذلك لأن في رواية الطبراني: هاشم بن سعيد وأيضًا فيها: شاذ بن فياض، واسمه هلال، وشاذ لقبه. كان البخاري شديد الحمل عليه، وأورده ابن حبان في المجروحين، وقال: يرفع الموقوفات، ويقلب الأسانيد لا يشتغل بحديثه.
وقد وثقه أبو حاتم، وقال في التقريب: صدوق له أوهام وأفراد.
المجر وحين (١/ ٣٦٣)، والميزان (٤/ ٣١٦)، والتقريب ٢٦٣).
وهذا الحديث ثابت في الصحيحين وغيرهما عن غير صفية.
فعن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أعتق صفية وجعل عتقها صداقها.
أخرجه البخاري (٩/ ١٢٩)، كتاب النكاح، باب من جعل عتق الأمة صداقًا.
ومسلم (٢/ ١٠٤٥: ٨٥)، كتاب النكاح، باب فضيلة إعتاقه أمة ثم يتزوجها.