= ومن هؤلاء:
(١) إسماعيل بن جعفر، عن محمد بن عمرو، به.
أخرجه مسلم في صحيحه (٢/ ١١١٥: ٣٩)، وأبو داود (٢/ ٢٨٦)، والبيهقي (٧/ ٤٧٢).
(ب) محمد بن بشر، عن محمد بن عمرو، به.
أخرجه مسلم، في الموضع السابق.
(ج) محمد بن جعفر، عن محمد بن عمرو، به.
أخرجه الإِمام أحمد في المسند (٦/ ٤١٣).
قلت: كأنّ السبب في هذا الخلاف هو ما اعترى محمد بن عمرو الليثي من الأوهام، فاختلطت عليه أحاديث أبي سلمة بن عبد الرحمن فجعلها عن أبي هريرة، لأن أبا سلمة مكثر عن أبي هريرة. قال ابن أبي خيثمة: سُئل ابن معين عن محمد بن عمرو فقال: ما زال الناس يتّقون حديثه، قيل له: وما علة ذلك؟ قال: كان يحدّث مرّة عن أبي سلمة بالشيء من روايته ثم يحدث به مرّة أخرى عن أبي سلمة عن أبي هريرة. انظر التهذيب (٩/ ٣٣٤).
وعلى هذا، فإن الرواية الثانية، -أي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عن فاطمة-، هي الصواب، لأمور:
١ - أنّها مخرّجة في صحيح مسلم، ولا شك أنّ للصحيح مهابة.
٢ - أنّ لمحمد بن عمرو متابعين في روايته هذا الحديث عن أبي سلمة عن فاطمة، فمنهم:
عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان، ويحيى بن أبي كثير. أخرجها مسلم في صحيحه (٢/ ١١١٤). =