الحكم عليه:
حديث الباب رجاله ثقات، عدا محمد بن عمرو بن علقمة، فهو صدوق. قال الهيثمي في المجمع (٥/ ٣): رواه أبو يعلى والبزار، وفيه: محمد بن عمرو وحديثه حسن. اهـ.
أمّا البوصيري فإنه أطلق التوثيق على جميع رواته بغير استثناء.
إلَّا أن في الحديث علّة وهي مخالفة محمد بن عمرو للثقات الذين رووا الحديث عن أبي سلمة .. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى اضطرابه هو في رواية هذا الحديث، فقد رواه عنه الثقات مرة على الصواب موافقًا للثقات، ومَرّة على الوهم مخالفًا للثقات، كما هو هنا. ولا شك أن هذا مُضَعِّف لهذه الرواية.
وعليه، فهذه الرواية ضعيفة معلولة بالمخالفة، لكنها صحيحة من حديث مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ فاطمة بنت قيس، وهو في صحيح مسلم، كما سبق في التخريج، والعلم عند العليم سبحانه.