= والمحفوظ فيه العنعنة. اهـ.
ومما يؤيد كلام الحافظ هذا، ما ذكره ابن أبي حاتم في العلل (١/ ٤٠٧)، قال: سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه ابن أبي ذئب، عن عطاء، عن جابر، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "لا طلاق قبل نكاح"، فقالا: لم يسمع ابن أبي ذئب من عطاء ومحمد بن المنكدر؛ ثم ذكرا طرف هذا الحديث وقالا: هذه الأسانيد كلها وهم عندنا، والصحيح ما روى الثوري، عن ابن المنكدر، عمّن سمع طاووسًا، عن النبي -صلي الله عليه وسلم-. اهـ. انظر المراسيل له (١٥٦).
ويشير هذان الإمامان إلى الرواية التي سبقت وأنها هي الصحيحة.
٣ - ورواه وكيع، عن ابن أبي ذئب، عن عطاء وابن المنكدر، عن جابر، به مرفوعًا.
أخرجه ابن أبي شيبة في مسنده -كما هو هنا، وفي الإتحاف- عن وكيع، به.
وأخرجه البزار، كما في كشف الأستار (٢/ ١٩٢: ١٩٩٩)، وتلخيص زوائد مسند البزار لابن حجر (٩٠/ ب)، والحاكم (٢/ ٤٢٠) .. كلاهما من طريق وكيع، به.
٤ - وانفرد بروايته صدقة بن عبد الله السمين -وهو ضعيف- عن ابن المنكدر، عن جابر، به مرفوعًا.
أخرجه الطبراني في الأوسط (١/ ٢٨٤: ٤٦٢)، وابن مردويه في تفسيره، كما في نصب الراية (٣/ ٢٧٨). كلاهما من طريق صدقة السمين، به.
وأخرجه الحاكم (٢/ ٤١٩)، وأبو بكر المقرئ في معجم شيوخه (٩٥٠: ٦٩٩) .. كلاهما من طريق صدقة السمين، به. إلَّا أن فيه قصة، وهي:
قال صدقة السمين: جئت محمد بن المنكدر وأنا مغضب، فقلت: آلله أنت أحللت للوليد بن يزيد أم سلمة؟ قال: أنا! وَلَكِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ. =