= الحكم عليهما:
وهذان الإسنادان ضعيفان؛ لأن فيهما علتين:
١ - ضَعْف داود بن المُحبَّر.
٢ - الإرسال، فقد أرسل أبو قِلابة والحسن الحديث، وكلاهما تابعي، وبهما أعلَّه البُوصيري في الإتحاف (ص ٢١٠)، إلَّا أن متن الحديث قد صح من طرق أخرى عن عدد من الصحابة مثل:
(أ) حديث أبي هريرة ﵁ وله عنه لفظان:
الأول: (لا تُقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ).
أخرجه البخاري، ومسلم، وابن خزيمة، وأبو عَوانة في مسنده.
الثاني: بمثل حديث الباب أو نحوه.
أخرجه ابن خزيمة، وأبو عَوانة، وأبو نُعيم في الحِلية.
انظر: فتح الباري (١/ ٢٣٤)؛ وصحيح مسلم (١/ ٢٠٤)؛ وصحيح ابن خُزيمة (١/ ٨، ٩)؛ وأبو عَوانة (١/ ٢٣٥، ٢٣٦)؛ والحِلية (٩/ ٢٥١).
(ب) ابن عمر ﵄، ولفظه مقارب لحديث الباب.
أخرجه مسلم (١/ ٢٠٤)، والترمذي (١/ ٥)، وابن ماجه (١/ ١٠٠)، وأحمد (٢/ ١٩، ٢٠، ٣٨، ٣٩، ٥٧)، وابن خزيمة (١/ ٨)، وأبو عَوانة (١/ ٢٣٤)، وقال الترمذي: هذا الحديث أَصح شيء في هذا الباب وأحسن. اهـ.
وفي هذا نظر، فإن حديث أبي هريرة السابق أصح منه، وقد نبَّه على ذلك المُبَاركفُوري، وأحمد شاكر، والألباني.
انظر: تحفة الأحوذي (١/ ٨)؛ وسنن الترمذي (١/ ٦)؛ وإرواء الغليل (١/ ١٥٤).
(ج) أبو المُليح الهُذَلي عن أبيه أسامة بن عُمير ﵁، ولفظه مقارب لحديث الباب.=